الحياة برس - تمكنت قوات الأمن البرازيلية من فرض سيطرتها الأمنية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قراراً بانهاء اعتصام مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو الذين اقتحموا القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا بعد هجوم هو الأول من نوعه على مؤسسات الدولة البرازيلية منذ 40 عاماً.
الرئيس لولا دا سيلفا وصف المتظاهرين بالانقلابيين متوعداً بمحاسبتهم على ما فعلوه من هجوم على مؤسسات الدولة، متهماً الرئيس السابق بولسونارو بالمسؤولية عن ما حدث.
وكتب الرئيس الذي تفقد المباني المخربة في برازيليا في وقت متأخر من أمس في تغريدة "يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. غدا (الاثنين) سنستأنف العمل في قصر بلانالتو. الديمقراطية دائمًا".
وزير العدل فلافيو دينو قال أن قوات الأمن اعتقلت 200 شخص من المتهمين باقتحام المواقع الحكومية التي تعرضت لأضرار كبيرة.
يشار إلى أن المقار الثلاثة تعتبر تحفاً معمارية من الطراز الحديث وفيها العديد من الأعمال الفنية الإبداعية.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور تظهر المتظاهرين داخل مكاتب البرلمانيين ورئيس مجلس الشيوخ، وتحطيمهم للمكان.
واستدعت قوات الأمن قوات إضافية من ولايات مختلفة بالإضافة لتدخل القوات الفدرالية بأمر من الرئيس دا سيلفا وتم إستعادة السيطرة على المقار الحكومية.
بدوره، وصف وزير الداخلية والعدل الأحداث التي مرت بها البرازيل، الساعات الماضية، بأنها محاولة انقلاب فاشلة.
وذكر دينو أيضا أنه سيجري التحقيق في أداء حاكم العاصمة "وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد".
وأعفت المحكمة العليا، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حاكم برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما.
وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.
في السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.
calendar_month09/01/2023 05:10 pm