.jpg)
ومن المقرر أن يُعرض هذا القرار الخطير على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية قد تؤجل الجلسة.
وبحسب مراقبين، فإن قرار نتنياهو لا يُقرأ فقط في سياق عسكري أو أمني بحت، بل يمثل محاولة متعمدة لتحدي الإرادة الدولية المتزايدة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، خاصة مع تصاعد الضغوط على الاحتلال لوقف عدوانه وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.
ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه تصعيد سياسي وعسكري خطير، يُغلق الباب أمام أي حلول دبلوماسية أو تفاهمات إنسانية، ويدفع المنطقة إلى مزيد من الانفجار، في ظل رفض شعبي فلسطيني واسع لأي عودة للاحتلال المباشر.
كما يشير المحللون إلى أن نتنياهو يسعى لتثبيت واقع جديد بالقوة، في محاولة لتعطيل أي مسار دولي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مستغلاً حالة الانقسام الدولي والشلل الذي تعانيه مؤسسات الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الدعوات العالمية لوقف الحرب والاعتراف بدولة فلسطين، ما يجعل قرار نتنياهو رهانًا محفوفًا بالمخاطر قد يرتد عليه داخليًا ودوليًا، خاصة مع ازدياد عزلته السياسية وتراجع شعبيته داخل إسرائيل.