وكانت وزارة المالية أعلنت أن الصرف سيكون بنسبة 85% بحد أدنى 2000 شيكل، وذلك بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تعتمد عليها الحكومة الفلسطينية بشكل كبير لصرف رواتب موظفيها، في ظل انعدام الدعم والتمويل الخارجي لأنشطة الحكومة ورواتب الموظفين.
وبينت الوزارة أن مستحقات الموظفين هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.