الاحتلال يفرج عن المستوطنين المعتقلين على خلفية عدوان حوارة والخارجية تستنكر

وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلا بالكامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلا بشكل جزئي.

ولأن الجريمة لاقت إستنكاراً دولياً واسعاً عملت سلطات الإحتلال على تحسين صورتها من خلال اعتقال 10 مستوطنين بداعي محاسبتهم وبعد أيام افرجت عن ثمانية منهم، ومن المتوقع أن تفرج عن الآخرين لاحقاً.

في حين أمر وزير الجيش يواف غالانت باعتقال أحد المستوطنين لمدة أربعة أشهر بتهمة التخطيط والتنفيذ لعملية ضد الجيش، وهذا يشير إلى أن الإعتقالات لم تكن لمحاسبتهم على جريمة حوارة، بل على محاولة بعض الإعتداء على الجيش.

بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإفراج عن المستوطنين، واعتبرت أن قرار "المحكمة الإسرائيلية"، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن قرار "المحكمة الإسرائيلية" تمييزي عنصري بامتياز، "فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا، وفي حالة أن المتهم إسرائيلي، ومع وجود كل الاثباتات والأدلة والصور والفيديوهات، كما حدث في حوارة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية تطلق سراحه بحجة عدم وجود أدلة كافية".

وأضافت أن ذلك يؤكد أن النظام القضائي في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ليس مستقلا وانما هو جزء متكامل ومترابط ضمن منظومة الاحتلال.