وقال رئيس بلدية حوارة معين الضميدي في تصريحات صحفية سابقة، أن المواطن الفلسطيني يواجه التمييز والعنصرية الإسرائيلية حيث يقيد بحركته وعمله في حين يسمح للمستوطنين التجول في البلدة.
وكان المستوطنون اعتدوا على الممتلكات الفلسطينية والمحال التجارية والمنازل ما أدى لحرق ما يقارب 100 مركبة و35 منزلاً بشكل كلي و40 منزلاً بشكل جزئي، وإصابة المئات من الفلسطينيين واستشهاد مواطن تعرض للطعن من المستوطنين.
في حين قدرت الخسائر حسب الضميدي نحو 18 مليون شيكل، ومنعت سلطات الإحتلال المواطنين من ممارسة أعمالهم منذ ذلك الحين ما زاد من عبئ الوضع الاقتصادي عليهم.
وزار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حوارة بعد العدوان، واكد على وضع أولوية دعم أهالي حوارة ودعم صمودهم في مواجهة العدوان على رأس جدول أعمال الحكومة، كما ستعمل الحكومة على تعويض المتضررين.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن صرف 350 ألف شيكل كمساعدة طارئة حتى إستكمال حصر الأضرار والبدء بتنفيذ خطة التعويض.