
وأوضح اشتية خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، أنه سيتم مناقشة ملاحق الموازنة العامة في ظل ظروف صعبة تتصاعد فيها الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيقل، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، وسط مطالبات النقابات وموظفي الدولة العموميين.
مشيراً إلى ان البنوك اضطرت للاقتراض من البنوك ليتم دفع راتب شهر 3.
ووجه اشتية رسالته للمعلمين والمعلمات، ودعاهم للالتزام بالعودة للعمل، مؤكداً إلتزام الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه معهم، والتي أساسها إافة 15% على قسيمة الراتب، سيدفع منها 5% هذا الشهر، ووضع 10% على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، ووعد بتنفيذ الالتزامات جميعها متمنياً أن يتم ذلك خلال العام الجاري.