الحياة برس - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الأخير للكنيست الإسرائيلي بالموافقة على قانون لجان القبول في قراءة تمهيدية. يُعتبر هذا القانون تأكيدًا للمخططات الاستيطانية والتهويدية في جميع المناطق الفلسطينية ويهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، ويُعد خطوة أساسية نحو تكريس عملية ضمها.

وفي بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لهذا القانون واعتبرته جزءًا من سلسلة قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية يعمل بها الكنيست الإسرائيلي، وتساهم في تعميق نظام الفصل العنصري (الابارتهايد) في فلسطين التاريخية.

واعتبرت الوزارة القانون متواصلاً للحرب المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني، ويعمل على محاصرته وفرض مزيدٍ من القيود عليه، بهدف دفع المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا إلى الهجرة نتيجة للظلم والمضايقات والتنكيل والعنصرية التي تفرضها تلك القوانين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا القانون يكشف تورط الجهات التشريعية والرسمية في دولة الاحتلال في تشريع الاحتلال وتأكيد استمراره، ويشجع على سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مما يعرقل فرص تحقيق الدولة الفلسطينية على الأرض مع عاصمتها القدس المحتلة، ويسرع في عمليات ضم الضفة الغربية، ويعرقل أي جهود لإحياء عملية السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي حيال تشريع القوانين الاستعمارية العنصرية يعكس التضاعف في المعايير الدولية، حيث تخاف من توجيه الانتقادات إلى دولة الاحتلال.
calendar_month08/06/2023 12:19 pm