تشير الشركات الأمريكية إلى أن المقترحات الموجودة في مشروع القانون المعروف بـ"قانون الأخبار على الإنترنت" ليست مستدامة بالنسبة لأعمالها. وقد قامت Google وFacebook بإجراء اختبارات هذا العام لتقييد بعض المستخدمين في كندا من مشاهدة أو مشاركة محتوى الأخبار، ردًا على المشروع المقترح في شكله الحالي.
تعليقًا على ذلك، صرح ترودو للصحفيين أن سلوك عمالقة الإنترنت يفضلون منع الكنديين من الوصول إلى الأخبار المحلية بدلاً من دفع النصيب المنصف للناشرين، ووصف هذا الأمر بأنه "مشكلة حقيقية" وأنهم يستخدمون "أساليب التنمر" لتحقيق أهدافهم، وأكد أنه لن ينجحوا في ذلك.
تمت الموافقة على التشريع من قبل مجلس العموم الكندي في ديسمبر، وما زال ينتظر المصادقة من الغرفة العليا غير المنتخبة بالبرلمان. يهدف التشريع إلى فرض قوانين أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا لمنعها من إخراج الشركات الإخبارية من سوق الإعلانات عبر الإنترنت. يشبه هذا المشروع قانون
ًا مشابهًا تم تبنيه في أستراليا في عام 2021.
تعليقًا على تصريحات ترودو، أوضح المتحدث باسم Google، شاي بوردي، أن القواعد المقترحة أكثر صرامة من تلك التي تم تنفيذها في أستراليا وأوروبا، وأنه يوجد مشاكل خطيرة في مشروع القانون تجعله غير قابل للتطبيق على منتجاتهم وخدماتهم. بدورها، اعتبرت شركة Meta المشروع "معيبًا بشكل أساسي" وأكدت أن الأخبار ليست لها قيمة اقتصادية على منصاتها.
يهدف جاستن ترودو إلى ضمان أن تساهم الشركات العملاقة في الإنترنت في تعزيز الديمقراطية، حيث تحقق أرباحًا هائلة بينما يواجه الأخبار المحلية التحديات في البقاء والاستمرار.