وأكد نتنياهو في بيان صحفي أنه يسمح بحق التظاهر والاحتجاج في إسرائيل، إلا أنه أشار إلى أنه تم تجاوز الخطوط الحمراء في بعض الحالات، حيث تم انتهاك القانون وحدوث اضطرابات واعتداءات على الموظفين العموميين وتهديد أفراد أسرهم بشكل سافر.
وأضاف نتنياهو قائلاً: "كرئيس وزراء لدولة الشعب اليهودي، أكدت مرارًا أنني مستعد للحوار واستكشاف الفرص للوصول إلى اتفاقات، ولكن بدون التنازل عن مواقفنا العادلة".
وحذر نتنياهو من أن الحرب الأهلية ستكون نهاية الدولة، مؤكدًا أن الديمقراطية تسمح بوجود خلافات في الرأي، ولكنها لا تسمح بنشوب حرب أهلية.
تشهد إسرائيل حاليًا موجة من الاحتجاجات المستمرة ضد مشروع قانون إصلاح القضاء، والذي يعتبره المعارضون انقلابًا على المبادئ الديمقراطية.
يتضمن مشروع القانون أربعة بنود تتعلق بتقليص المراجعة القضائية لقوانين الكنيست، وزيادة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وتقليص اختصاص المحكمة العليا في القرارات التنفيذية، وتعيين المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل سياسي.