تم عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس بدعوة من مؤسسات الأسرى والقوى، في مقر وزارة الإعلام في رام الله، بمشاركة الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وأمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين.
أكد المشاركون خلال المؤتمر أن قرار المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام جاء نتيجة استمرار تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، والتي أثرت على مئات من الفلسطينيين، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 1083، بما في ذلك 19 طفلاً وثلاثة أسيرات، وهذه هي النسبة الأعلى منذ عام 2003. ويأتي هذا القرار أيضًا تكريمًا لذكرى الشهيد خضر عدنان الذي اغتيل بسبب الإهمال الطبي والاحتجاز القسري لمدة 86 يومًا بعد إضرابه عن الطعام.
وأشار المشاركون إلى عدد من القضايا المركزية، بما في ذلك قضية الأسرى القدامى ومحرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين تم اعتقالهم مرة أخرى بالتزامن مع الذكرى التاسعة لإعادة اعتقالهم في 18 يونيو الحالي. وطالب المشاركون جمهورية مصر الشقيقة بالضغط من جديد على الاحتلال لإطلاق سراحهم، نظرًا لدورها في رعاية الصفقة.
كما تم التركيز على قضية الأسير القائد وليد دقة الذي يعاني من وضع صحي خطير في عيادة سجن الرملة، وتم التأكيد على الحاجة إلى جهود جادة لإطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع الأسرى، بما في ذلك القدامى والمرضى، من خلال وضع خطة وطنية متكاملة.
في ختام المؤتمر، دعا المشاركون الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الفعالة في دعم الأسرى في معركتهم المستمرة ضد الاحتلال، خاصة مع اقتراب معركة المعتقلين الإداريين.
يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي 5000، بما في ذلك 31 أسيرة و160 طفلاً.