تتطلب عملية التنفيذ تنسيقًا مع الجهات الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة من قبل قيادة الأمن القومي الإسرائيلي.
تمت مناقشة فكرة تطوير هذا الحقل الغازي في الحكومات الإسرائيلية على مدى السنوات الـ25 الماضية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في ذلك الوقت.
وفي شهر مايو من العام الماضي، تم تجديد المناقشات بشأن هذا الموضوع، وأُشير إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على الاستقرار الأمني.
خلال المناقشات السرية، ظهرت بعض التحديات من الجانب الإسرائيلي، ولا يمكن للسلطة الفلسطينية القيام بهذا التطوير بمفردها، ولذلك تم اقتراح أن تكون مصر المشرفة على هذا المشروع، ويتطلب لهذ تنسيق أمني مع مصر والسلطة الفلسطينية.
هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في المفاوضات والجهود المبذولة للاستفادة من موارد الطاقة الطبيعية في المنطقة، وفي حال تم الأمر سيكون ذلك دفعة قوية لصالح الاقتصاد الفلسطيني.
وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.