الكابينت يجتمع لبحث تخفيف الحصار الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية

وقال بن غفير حسب قناة كان الإسرائيلية "سأعارض بشدة في اجتماع الكابينت غدا، القرار المخزي بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب، أنا واثق من أن بقية أعضاء الكابينت، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي".

وحسب التقارير الإسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم دراسة تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية بعد سنوات من الحصار الاقتصادي والمالي الذي أثر بشكل كبير على قدرة عمل الحكومة الفلسطينية والايفاء بالتزاماتها المالية.

وجاء ذلك بعد ضغوط أمريكية بضرورة تخفيف الضغوط الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع الحديث عن موضوع اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية حيث يقتطع الاحتلال شهرياً ملايين الدولارات بحجة أنها قيمة الفاتورة التي تقدمها السلطة الفلسطينية شهرياً لأسر الشهداء والأسرى.

كما سيبحدث الكابينت إزالة العوائق أمام إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، وهو ما اتفق عليه فلسطينياً واسرائيلياً وتركياً عام 2007.

وسيتم مناقشة تطوير حقل الغاز "مارين غزة" قبالة شواطئ غزة بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة هامة لدعم الاقتصاد.