وأوضحت الصحيفة أن المجلس لم يتمكن من اتخاذ قرارات كبيرة تشكل فارقاً في الوضع الاقتصادي مثل تخفيض أسعار المحروقات أو خصم بعض الديون ووقف اقتطاع أموال المقاصة وغيرها من الملفات الهامة التي هي أساس الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة.
في حين وافق المجلس على تقديم بعض "التنازلات" للسلطة والتي لا تتطلب تصويت مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التنازل عن مواقفه المعادية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة لشريكه ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي.
بن غفير بدوره قال في الاجتماع حسب الصحيفة وترجمة الحياة برس، أن السلطة الفلسطينية تكره إسرائيل، وتحرض ضدها وتدعو لقتل مواطنيها.
وأضاف بن غفير قائلاً "أنتم تعيشون في حلم اذا كنتم تعتقدون أن السلطة الفلسطينية تكرهنا أقل من حماس، انهم يدعون لقتل اليهود في كتبهم الدراسية، ويصفون اليهود بالنجاسة، ويدفعون رواتب للإرهابين (الأسرى والشهداء)، وتريدون تقويتها في النهاية سيوجهون بنادقهم في وجوهنا".
وأضاف بن غفير "إذا تم تقوية السلطة الفلسطينية سنجد أن بنادقهم موجهة نحو جنود جيشنا وهذا حدث بالفعل بالسابق".
والمعلومات التي رشحت حول القرار الإسرائيلي تتحدث عن مطالبة السلطة الفلسطينية وقف إجراءاتها الدبلوماسية والقانونية دولياً ضد إسرائيل ووقف ما وصفه الإحتلال بالتحريض الإعلامي والتعليمي، ووقف صرف رواتب اسر الشهداء والأسرى، ووقف البناء في المناطق "ج" المحتلة بشكل كامل.