الكنيست يناقش مشروع قانون جديد للتضييق على السلطة الفلسطينية

وبحسب الصحيفة، يتيح هذا القانون للمتضررين من الإرهاب الحصول على تعويض مالي من أموال السلطة الفلسطينية بدعوى أنها تشجع على الإرهاب وتدعم مهاجمي الهجمات المعادية. ويعتبر المشروع أن دعاوى الضرر المدني هي أداة فعالة لخلق قوة ردع اقتصادية ضد تمويل الإرهاب حسب وصفها.

تشير الصحيفة إلى أن هذا القانون قد يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من اضطرابات اقتصادية، وذلك نظرًا لأن المتضررين سيستخدمون أموال السلطة كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

يأتي هذا المشروع في ظل مزاعم إسرائيلية بمحاولة انقاذ السلطة الفلسطينية اقتصادياً والترويج لذلك عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وأخرى معادية للسلطة الفلسطينية، في حين أن كل ما يتم اتخاذه على أرض الواقع عكس ذلك تماماً.

ومن المقرر أن تجرى مزيد من المناقشات حول مشروع القانون لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة قبل عرضه على الهيئة العامة للكنيست لإقراره.