وأكدت الوزارة أن قرار بن غفير بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى يعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى. وحذرت من أن هذا القرار يشكل محاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى وتضييق الخناق عليهم، ويعكس استمرار النهج التطرفي والفاشي الذي تتبعه حكومة الاحتلال في معاملتها للأسرى.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يستهدف بشكل أساسي الأسرى المرضى الذين يحق لهم الإفراج المبكر بناءً على الظروف الصحية التي يعانون منها.
وقد حذرت من أن هذا الإجراء يمهد الطريق لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ وغير مباشر.
كما حذرت الوزارة من استمرار هذه السياسات المتطرفة وصدور المزيد من القرارات القمعية التي تضيق على الأسرى داخل السجون. وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر داخل السجون، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والانفجار الأمني في المنطقة.