
تم دفع عدد من مشاريع القوانين خلال فترة حكومة نتنياهو الحالية بهدف تنفيذ ضم الضفة الغربية عمليًا. وقد تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة عام 2005، ولكن تم إلغاء قانون فك الارتباط بهذه المناطق، وأصبح من الممكن استيطانها مجددًا.
هناك مشاريع قوانين أخرى تسمح بإقامة مؤسسات رسمية إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل غرامات وعقوبات لمن يستهدف هذه المواقع. كما تم تقديم مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بالحصول على تعويض مزدوج بادعاء تعرضهم لعملية مسلحة نفذها فلسطينيون.
الائتلاف الحاكم قد دفع أيضًا بعدد من المشاريع التي تهدف إلى التأثير على المجتمع العربي في إسرائيل، بما في ذلك مشروع قانون يُعيد للشاباك اعتباره في تعيين المعلمين العرب ومناقشة استبعاد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون.
يجب الإشارة إلى أن هذه الخطط والمشاريع لاقت انتقادات دولية وانتقادات من قبل فلسطين والعديد من الدول التي تدعم حل الدولتين وتعتبر الاستيطان غير قانونيًا وعائقًا أمام تحقيق السلام في المنطقة.