أوضح المهندس إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل بغزة، عبر منصة "بلا نقود بلس"، بعض التفاصيل الهامة حول تصاريح العمل والدور المرتقب لشركات التوظيف بالتعاون مع الوزارة.
أكد الغصين أنه في الوقت الحالي، ليس لدى الموظفين الحق في التقديم لتلك التصاريح قانونياً وعرفاً. وأضاف أن من يشغل عملاً رسميًا ليس له الحق في العمل في وظيفة إضافية بنفس الوقت وفقًا للقانون. ولكن هناك فئات أخرى مؤهلة للتقديم، مثل الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين والمتقاعدين والأعزب.
وأوضح الغصين أن هذه السياسة تهدف إلى توفير فرص عمل للفئات ذات الحاجات المختلفة، وأشار إلى أهمية تصحيح الأوضاع للأفراد الذين قدموا طلبات سابقة.
وأضاف:" من وصل عمره لـ60 عاماً فقد حصل على فرصة، أما المتقاعد فهو يحصل على راتب تقاعد، أما الأعزب فهو يحتاج لتكوين نفسه لبناء بيت والزواج، لكن هناك آخر لديه أحقية كأن يكون متزوج ولديه أسرة.
وقال:" في الوقت السابق كانت الوزارة تغض الطرف عن متقاعد أو أعزب كبير في السن وكذلك 2005، لكن بعد نهاية الشهر الحالي، سيكون هناك التزام كامل وفق الدور والألوان دون أي استثناء.
تحدث الغصين أيضًا عن آلية العمل اعتبارًا من الأول من سبتمبر، حيث أشار إلى أنه لن يتم قبول طلبات التوظيف إلا من خلال الشركات المرخصة من قبل الوزارة. كما تم تحديد فترة لتصويب الأوضاع لمدة 22 يومًا، بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول طلبات التوظيف إلا من خلال تلك الشركات.
وشدد الغصين على أهمية أن يقوم الأفراد الذين لديهم تصاريح سابقة أو حاجات اقتصادية بضرورة تصحيح أوضاعهم في الوقت المحدد، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب إعادة فتح التسجيل للعمال في المستقبل القريب بسبب الأعباء الكبيرة التي تواجه الوزارة.
وتحدث الغصين عن السبب وراء الاعتماد على شركات التوظيف، حيث أوضح أن تلك الشركات تضمن حقوق العمال وتساعدهم على التعامل مع السلطات الرسمية في المناطق المحتلة. كما توفر هذه الشركات فرص عمل محددة ومحدودة، مما يسهل على العمال البحث عن وظائف مناسبة والحصول على حقوقهم.
وأشار إلى أن هذه الشركات تقوم بالاهتمام بحقوق العمال وضمان استمراريتهم في العمل، بالإضافة إلى تنسيقها مع الجهات المعنية داخل المناطق المحتلة.
وأجاب الغصين على استفسارات حول قضايا أمنية قائلاً إنه تم الاتفاق مع الشركات على أن يتم دفع المبلغ المالي للعمال بعد الحصول على التصريح وليس قبله، وذلك لتجنب المشاكل المحتملة.
أخيرًا، أوضح الغصين أن كافة التصاريح العاملة حتى نهاية أغسطس ستظل سارية المفعول ولن يكون هناك تغيير في هذا الصدد قبل هذا التاريخ.