.png)
وأكد شلبي خلل حديث صحفي، أن الأسابيع القادمة ستشهد إعلانًا رسميًا من وزارة العمل حول بدء تنفيذ تصاريح المشغل من خلال الشركات التي تم الإعلان عنها.
وأضاف شلبي أنهم في مرحلة الإجراءات الحكومية لتنفيذ باقي الاتفاقيات الضرورية لبدء تنفيذ تصاريح المشغل.
مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي طلبات، وأنه سيتم تطبيق آلية جديدة بعد الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عنها، مؤكدًا أن الشركات ستكون ضامنة لحقوق العمال.
أوضح أن تكلفة التصاريح ستكون 3600 شيكل، وستُدفع للشركة المشغلة أو الشخص الذي يتابع العمل مع الشركة الإسرائيلية المشغلة، وأن الشركة ستتولى المتابعة من البداية حتى النهاية.
وحسب ما قاله شلبي فإن الحكومة في قطاع غزة لن تحصل على أية مبالغ من تكلفة التصاريح رغم أنها ستكون الجهة الرقابية والإدارية على شركات المشغلين.
وأكد أن العمل سيكون إلزاميًا عند نفس الشركة أو المصنع الذي طُلب من العامل العمل فيه، وأنه يُمكن للعامل نقل تصريحه بين مشغلين مختلفين أثناء تواجده في إسرائيل.
وبخصوص تقسيط المبلغ المدفوع من قبل العامل "3600 شيكل"، أوضح شلبي أنه يمكن تقسيط المبلغ من خلال خصم 600 شيكل شهريًا من راتب العامل عند نزوله عبر البنك.