ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار "معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار" التي تعتبر دولة فلسطين طرفا فيها، وانسجاما مع التزامها بإعمال بنودها وحرصها على الحفاظ على البيئة البحرية العالمية والحد من التأثيرات البيئية السلبية في المحيطات.
ويساهم التنفيذ الفعّال لهذا الاتفاق في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات والواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.