واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذه الجريمة امتدادا لجرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد أبناء شعبنا.
كما أدانت الوزارة بشدة تفاخر الوزير الفاشي بن غفير المتواصل بشأن حرية تنقل المستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كونها حسب ادعائه أهم من حياة الفلسطينيين، واعتبرته غطاء إسرائيليا رسميا لهذه الجريمة.
وتساءلت: ماذا كان يعمل المستعمر في حوارة؟ ولماذا جاء يحمل سلاحه؟ وأين جيش الاحتلال في هذه الحالة؟ مضيفة أنها "أسئلة لا تدع مجالا للشك أننا إزاء جريمة قتل متعمد، وأن المستعمر حضر إلى أرض فلسطينية محتلة وبلدة يقطنها فلسطينيون حاملا سلاحه بهدف القتل، ولم يتم منعه من قبل جنود الاحتلال رغم معرفتهم بنواياه المسبقة، كما حصل في حالات سابقة في حوارة وغيرها، بما يؤكد أن جيش الاحتلال شريك بارتكاب تلك الجرائم كما هو حال المستوى السياسي في دولة الاحتلال".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على تفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، ووقف مصادر تمويلها ورعايتها وإسنادها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف الاستعمار وبناء البؤر العشوائية التي أصبحت قواعد ارتكاز لعناصر الإرهاب اليهودي.