الحياة برس - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. هذا القرار أثار ردود فعل واسعة النطاق على المستويات الدولية والأوروبية.

 ردود فعل أوروبية ودولية

أبدت عدة دول أوروبية تجاوبًا واضحًا مع مذكرات التوقيف، مؤيدة الامتثال للقوانين الدولية:
- إيطاليا : أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن بلاده ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال إذا زار نتنياهو أو غالانت إيطاليا، رغم اعتباره قرار المحكمة غير متوازن.
- فرنسا : صرّح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن الرد الفرنسي سيتماشى مع قوانين المحكمة، دون تأكيد صريح بشأن اعتقال نتنياهو في حال زيارته لفرنسا.
- هولندا : أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب استعداد بلاده للتحرك وفق مذكرة المحكمة، مشيرًا إلى التزام هولندا بمقر المحكمة الجنائية الدولية.
- أيرلندا وبلجيكا : عبّر رئيس وزراء أيرلندا عن دعمه لعمل المحكمة، بينما دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي أوروبا للامتثال الكامل وتنفيذ قرارات المحكمة عبر فرض عقوبات وتعليق الشراكة مع إسرائيل.
 الرد الإسرائيلي
وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرات التوقيف بأنها "أكاذيب سخيفة وكاذبة"، واعتبرها معادية للسامية، مشددًا على أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الدولية وستواصل تحقيق أهدافها.
 ترحيب فلسطيني ودعوات للعدالة
من جانبها، رحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته خطوة نحو تحقيق العدالة للمدنيين الفلسطينيين الذين عانوا من الانتهاكات الموثقة في غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024.
 خلفية التحقيقات
وفقًا لبيان المحكمة، أظهرت التحقيقات "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو وغالانت عن الانتهاكات، والتي تضمنت استهداف مدنيين والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، مما يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
 ما التالي؟
يتجه العالم إلى متابعة كيفية تنفيذ مذكرات التوقيف في ظل التحديات السياسية والدبلوماسية. ويضع القرار المحكمة الجنائية الدولية ودولها الأعضاء أمام اختبار حقيقي لإثبات التزامها بسيادة القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
calendar_month21/11/2024 10:57 pm