الديمقراطيون يعرقلون مشروع قانون جمهوري لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، محاولة جمهورية لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وجاء التصويت ضد مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، مما يعني عدم حصوله على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وكان مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "مكافحة المحكمة غير الشرعية"، يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، مثل إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم. وقد أقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.

السيناتور جون فيترمان كان الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.

السيناتور جون أوسوف، وهو ديمقراطي آخر، أحجم عن التصويت.

أغلبية الديمقراطيين عارضت المشروع، معتبرة أنه واسع النطاق وقد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة.

قالت السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين لكنه لم يتمكن من ذلك. وأضافت أن الديمقراطيين يتفقون مع العديد من بنود المشروع لكنهم يرون أنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في هولندا.

من جهة أخرى، عبر الجمهوريون عن أملهم في تمرير التشريع في وقت لاحق، خاصة مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض في الرابع من شباط/فبراير المقبل. وكان الجمهوريون يأملون في أن يوقع الرئيس دونالد ترمب على القانون ليصبح ساريا بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

لم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق بشأن ما إذا كان الرئيس ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-الإسرائيلية توترا بسبب قرارات المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة غير شرعية في قضايا تتعلق بسيادتها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية التحقيقات في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار غضب إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.