في ضوء الجمود الذي يكتنف استئناف المفاوضات بشأن مواصلة صفقة الأسرى، يبدو أن المنظمات الفلسطينية رفعت في الأيام الأخيرة مستويات تأهبها بسبب المخاوف من احتمال استئناف الاحتلال للحرب في قطاع غزة. 

وركز الإعلام الإسرائيلي كثيراً على حركة حماس مشيراً، إلى أنها تستغل هذا الزخم لاستعادة قدرات المنظمة العسكرية، وإعادة بناء فروعها التي تكبدت خسائر.

وتسعى حماس لتجديد صفوفها، سواء من حيث العناصر أو القيادات. وتعمل على سد الثغرات التي نشأت خلال الأشهر الخمسة عشر من الحرب، وصياغة خطة عمل "إعادة الإعمار"، واستثمار الجهود في إعادة تنظيم الوحدات والأطر التي تعمل تحت إمرتها.

كما أنها تبحث عن وسيلة لإعادة تسليح نفسها، وربما تبحث عن مخابئ أسلحة سليمة داخل قطاع غزة، وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن وجود الجيش على محور فيلادلفيا يمنع الحركة من تهريب السلاح.

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين في اليمن لصحيفة الأخبار اللبنانية (الأربعاء)، إن الحوثيين ما زالوا يراقبون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن قرار استئناف العمليات البحرية والجوية اتخذ وينتظر التعليمات من المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة. وأشار إلى أن التنسيق بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي والحوثيين في اليمن مستمر.

ويُزعم أن الغارات الجوية من المتوقع أن تشمل أهدافًا مثل القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إذا شاركت الولايات المتحدة "في العدوان على غزة أو ضد 'محور المقاومة'".

وقال مصدر في المنظمات الفلسطينية لصحيفة العربي الجديد القطرية هذا الأسبوع إن الغرفة المشتركة للمنظمات الفلسطينية في غزة قررت رفع حالة التأهب بين النشطاء، استعداداً لاحتمال تجدد الحرب. وأضاف أن التعليمات صدرت للمجموعات المسؤولة عن تأمين الرهائن الإسرائيليين بتشديد الإجراءات والعودة إلى ما كانت عليه في السابق، قبل دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مساء أمس، أن حركة حماس اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات جوهرية ضد عدد من كبار قياداتها ونشطائها الذين شغلوا مناصب مختلفة، بعد اتهامهم بالتخلي عن مناصبهم ومغادرة شمال قطاع غزة إلى الجنوب. 

وبحسب مصادر في حماس، فإن هذه الإجراءات شملت العديد من الشخصيات العاملة في المجالات الحكومية والسياسية وحتى العسكرية، أو في مجال العمل الخيري والاجتماعي والدعوي.

وبحسب المصادر، تم إيقاف عدد من كبار المسؤولين عن العمل ومنعهم من العودة إلى مناصبهم السابقة، بينهم نواب مديرين عامين في وزارات ومدراء عامين وآخرون في مستويات أدنى في العمل الحكومي. 

وبحسب المصادر فإن بعض الأفراد، وخاصة الذين خدموا في أجهزة الأمن الحكومية، "تم إعفاؤهم من الإجراءات العقابية بعد عودتهم إلى شمال قطاع غزة بسبب الحاجة الملحة لإدارة العديد من الأجهزة الأمنية والإدارات المخضرمة، في ظل عدم وجود كفاءات أفضل".

وأشارت المصادر إلى أنه في حال عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب من حيث الاستقرار الأمني ​​والسياسي، فسيتم اتخاذ إجراءات بحقهم، قد تصل إلى حد الفصل من العمل. 

وزعم المصدر أنه تقرر تجميد عمل العديد من القيادات من الصف الثالث والرابع وغيرهم، ممن ينشطون في العمل السياسي والاجتماعي والدعوي في المناطق وفق التقسيمات الإدارية لحماس، وتعيين شخصيات بديلة لإدارة الأنشطة المرتبطة بعملهم كل حسب تخصصه والمنطقة التي يعمل فيها.

وزعم المسؤولون أن هناك إجراءات عقابية سيتم تحديدها لاحقا ضد من تركوا مناصبهم، مشيرين إلى أنه تقرر بالفعل عدم عودة بعضهم إلى مناصبهم السابقة، مثل قائد الجبهة الداخلية في الجناح العسكري لحركة حماس. وسيتم نقلهم إلى مهام أخرى أقل أهمية، وسيحتفظ بعضهم بمناصبهم السابقة حتى انتهاء الإجراءات.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم حماس بتجنيد أولئك الذين شاركوا في المواجهات ضد قوات الاحتلال وقد يقود بعضهم "مجموعات عسكرية"، وقد يتم ترقيتهم لقيادة فصائل عسكرية، كما يشمل الأمر أيضًا عناصر الاستخبارات في الجناح العسكري لحماس والتشكيلات العسكرية الداخلية الأخرى.
 
calendar_month06/03/2025 12:18 pm