النرويج تتجه لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الحياة برس - أعلنت الحكومة النرويجية عزمها اتخاذ خطوات تشريعية جديدة لمنع مواطنيها وشركاتها من التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تشديد موقف أوسلو تجاه الأنشطة الاستيطانية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن الحكومة ترى أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن المواطنين والشركات في النرويج يجب ألا يحققوا مكاسب من ممارسات تسهم في استمرار التوسع الاستيطاني أو تدعمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبحسب بيان رسمي، يتضمن مشروع القانون الجديد فرض حظر على استيراد وتصدير السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منع المعاملات العقارية والاستثمارات المرتبطة بهذه المناطق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات متزايدة في عدد من الدول الأوروبية لمراجعة العلاقات الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي حول شرعية النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان النرويجي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بحصوله على دعم سياسي واسع، ما قد يمهد لإقراره ودخوله حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

ويرى مراقبون أن إقرار القانون سيشكل رسالة سياسية واضحة بشأن موقف النرويج من الاستيطان، كما قد ينعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.