الحياة برس - في انتشار فيروس كورونا، واكتشاف علاقة قوية بين بلازما المتعافين من المرض في علاج المصابين في ظل عدم وجود دواء فعال حتى الآن، راجت تجارة البلازما في العراق ومصر.
وتعتمد هذه الطريقة عى استخلاص الأجسام المضادة من الأشخاص المتعافين وحقن الأشخاص المصابين بها، لمساعدة جهاز المناعة على إنتاج مضاد للفيروس، مما يساعد على سرعة الشفاء.
وقد ثبتت نجاعة هذه الطريقة في شفاء المصابين بعد تجارب أجرتها الصين وبريطانيا ومصر، وبعد هذا الإعلان راجة تجارة البلازما وارتفع أسعارها حتى بلغ اللتر الواحد في مصر يقدر بـ 20 ألف جنيه" 1250 دولار ".
وانتشر سماسرة البلازما، وبدأوا ينشرون الإعلانات عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن توفر كميات من البلازما، وهو الأمر الذي قد يسبب في سقوط البعض عرضة للنصب والاحتيال.
ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، المتعافين بسرعة التبرع بالدم لمساعدة آخرين، وأعلنت عن إنشاء 14 مركزا لجمع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية. 
كما أكدت أنه لا يمكن فرض التبرع بالبلازما على الأشخاص المتعافين من الفيروس، لأن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياريا.
وأوضحت أن بلازما دم المتعافين يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها.
وتشمل إجراءات السلامة تحديد فصيلة الدم والأجسام المضادة وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري، بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم.
 الأزهر أصدر فتوى حرم فيها بيع البلازما، وقال:"أما أن يبيع المُتعافى بلازما دمه مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعًا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملكا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك"، مضيفاً: "ثم إنّ ثمن الدّم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حٌرم أكله حُرم بيعه وثمنه". 
وتابع: "أشد من بيع الدم حرمة أن يتاجر المُتعافى بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادا سريّا أو علنيّا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم".
الوضع في العراق لم يكن أفضل، بل ارتفعت أسهم البلازما بشكل كبير بعد إعلان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل عن نجاح تجارب البلازما.
وبلغ سعر اللتر الواحد من البلازما في العراق إلى " 2000 دولار ".