.png)
الحياة برس - وافق البرلمان المصري يوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل.
واعترض بعض النواب على الاتفاقية ورددوا هتاف "مصرية.. مصرية" (في إشارة إلى مصرية الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة).
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري وافقت اليوم، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، وتعد هذه الموافقة الثانية من لجنة برلمانية، خلال 24 ساعة، للخطوة التي أثارت، ولا تزال، حفيظة الشارع المصري.
وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية التي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيعها.
وأمس الثلاثاء، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.
وظهر الثلاثاء، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة رفضا للاتفاقية قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" (غير حكومية)، أن "الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الوقفة".
والأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد "إسرائيل".
14/06/2017 06:54 pm
-450px.jpg)
