الحياة برس - أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن مسؤولية المصرف تتمثل في تأمين المال، مشيرا إلى أن التلاعب في أسعار السوق سببه الأزمة السياسية في البلاد.
وقال سلامة في خطاب موجه إلى الحكومة "المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات ألى الأدوية والغذاء والأمور الأخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الأموال. لذا نقول لكم أعطونا التشريع لنؤمن الأموال، والأمر لا ينجح بالـ "بهورة".
وأكد سلامة أن مصرف لبنان أنفق 800 مليون دولار على الواردات الشهر الماضي وكان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر، موضحا أنه اقترح رفع الدعم تدريجيا، ولم يخرج من السوق، قائلا: "اليوم المجلس المركزي قرر تخصيص أموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية"، مضيفاً: "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا".
وتابع: "نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا"، مؤكداً أنّ "مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد أن أموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار".
وأكد سلامة أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي، وتابع قائلا "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات"، قائلا: إن "تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد. والمصرف المركزي على مسافة من السياسة ونحترم مواقع الدولة وندرك موقعنا وحجمنا جيدا ولا نتدخل بالعملية السياسية".
وأشار حاكم المصرف إلى أن الاحتياط الإلزامي بلغ 14 مليار دولار.

المصدر: وكالات