تعرف على المساحة التي تحتلها "إسرائيل" في الضفة الغربية

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أصدر بياناً الأربعاء 29/03/2023، وأوضح مساحة الأراضي الفلسطينية التي تخضع لإجراءات الإحتلال وبلغت:

كما أعلنت سلطات الإحتلال منذ احتلالها الضفة وغزة عام 1967، حوالي 1700 كم2 ما نسبته 31% من مساحة الضفة الغربية "أراضي دولة".

وبلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة نحو 726 ألف مستوطن، يتمركزون في 179 مستعمرة، و186 بؤرة استيطانية، منها 83 بؤرة زراعية رعوية تسيطر 270 ألف دونم معظمها في الاغوار والسفوح الشرقية، وفي 2022 أقيمت 12 بؤرة جديدة، وبلغ عدد المواقع الاستيطانية الخدماتية والصناعية نحو 52 موقعاً و94 موقعاً عسكرياً، و40 كلية عسكرية.

في حين بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستعمرون اليهود 120 ألف دونم، واستولت سلطات الاحتلال العام الماضي على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين، تحت مسميات مختلفة، منها: إعلانات المحميات طبيعية، وإعلانات أراضي الدولة، وغيرها.

وقال، إن قوات الاحتلال وفي سبيل محاولاتها المستمرة لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني على الأرض، تواصل توزيع إخطارات تتبعها بعمليات هدم همجية مستمرة للبناء الفلسطيني، فقد بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام 2022 ما مجموعه 1220 إخطارا، شملت (إخطارات هدم، وقف بناء)، وقد تركز 60% من هذه الاخطارات في محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، إلى جانب (378) عمليات هدم تركزت معظمها في محافظات القدس، والخليل، وأريحا، ما يزيد عن 62% من مجمل عمليات الهدم في محافظات الضفة الغربية.

وأصدرت قوات الاحتلال 13 أمرا عسكريا تقضي بوضع جيش الاحتلال يده على مساحة 572 دونما، وهي لا تشمل تلك التي تقضي بتجديد سريان، أو تعديل حدود أوامر سابقة من هذا النوع. وخلال عام 2022 أعلنت سلطات الاحتلال 3918 دونما كأراضي دولة، تمهيدا لتسليمها للمشروع الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف شعبان، أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية)، التي تقسم الأراضي الفلسطينية، وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 593 حاجزا عسكريا وبوابة.

وأشار إلى أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته دولة الاحتلال في العام 2002 لا زال يعزل أكثر من 295 كيلو متر مربع من أراضي المواطنين، مشيرا إلى أنه وفي حال أكملت دولة الاحتلال بناء الأجزاء المخطط له، فإنه سيعزل بشكل كلي 560 كيلو متر مربع، منوهاً إلى أن آثار الجدار الاقتصادية والاجتماعية لا زالت قائمة وتؤثر تأثيراً كبيراً على حياة المواطنين، وأراضيهم.

ويعود يوم الأرض إلى الهبة الجماهيرية التي انطلقت عام 1976 داخل أراضي الـ 48 ضد المصادقة على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي المواطنين في عدد من القرى الفلسطينية في الجليل، ومنها: عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها، وتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه العرب.

وعقب ذلك أعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي التي انبثقت عن لجان محلية الإضراب العام والشامل بتاريخ 30 آذار عام 1976 في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية من الجليل شمالا، إلى النقب جنوبًا، والخروج بمسيرات جماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وبالرغم من الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لإفشال الإضراب ومنع المواطنين من الخروج في مسيرات، عم الإضراب العام والشامل كافة أراضي الفلسطينية داخل 48، وخرجت مسيرات جماهيرية عارمة رفضا لسياسة الاحتلال الاستيطانية، واستيلائه على الأراضي الفلسطينية.