كيف ستخرج أمريكا من أزمة الديون المستحقة ؟!

أحد الاحتمالات المطروحة هو استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن المادة الرابعة عشر من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. 

ومع ذلك، يواجه بايدن صعوبة في تنفيذ هذا الإجراء في ظل التحكم الجمهوري في مجلس النواب.

تنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي تم اعتماده بعد الحرب الأهلية، على أنه لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة. وهدف هذه المادة هو ضمان استمرارية سداد الديون الحكومية. 

ومع ذلك، لم تحاكم المحاكم هذه المادة في العديد من الحالات، وهناك اختلاف في تفسير الخبراء لمتطلبات تنفيذها.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن التخلف عن سداد الديون الناتج عن تجاوز سقف الدين قد يؤثر سلبًا على النظام المالي العالمي ويؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ومن الممكن تفادي هذه الكارثة عن طريق لجوء بايدن إلى التعديل الرابع عشر.

وسبق لجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أن حذرت من احتمال نفاد السيولة المتاحة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن تعليق سقف الدين.

وتظهر بيانات وزارة الخزانة أن حساب الخزانة الأمريكية يقترب من النفاد، وهذه المرحلة قد تؤدي إلى إغلاق حكومي وتأخير في سداد بعض الديون والسندات الحكومية الأمريكية.

تبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة لمعرفة كيف ستتخذ الولايات المتحدة خطوات لتفادي أزمة الديون والحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي.