جونسون، الذي كان في منصبه خلال فترة الجائحة، يقاوم تسليم رسائله عبر تطبيق "واتساب" إلى رئيسة اللجنة، هيثر هاليت.
ومع اقتراب الموعد النهائي في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، تصر هاليت على الحصول على جميع الرسائل الحكومية، مؤكدة أهميتها في استعراض عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بفيروس كورونا.
وقد حذرت من أن عدم الكشف عن هذه المواد قد يشكل جريمة جنائية، في حين تنفي الحكومة هذا الادعاء. وعلى هذا النحو، فإن الحكومة مستعدة للدفاع قانونيًا.
تعتمد موقف الحكومة على المخاوف من أن تسليم جميع رسائل الوزراء، بما في ذلك رسائل جونسون، قد يؤثر سلبًا على التواصل المفتوح في المستقبل، وأن العديد من هذه المواد ليست ذات صلة بالتحقيق.