الكنيست الاسرائيلي تصادق على قانونيين للتضييق على المدارس الفلسطينية بالداخل

تقدم عضو الكنيست عَميت هليفي من حزب الليكود بأحد المشروعين، وطالب أعضاء كنيست آخرين من الليكود بشرط منح ترخيص عمل للمدارس يكون "متلائمًا مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، مما يشير إلى استهداف المدارس في القدس المحتلة. وصوت لصالح المشروع 45 عضوًا في الكنيست، بينما عارضه 25 عضوًا.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد معايير منح رخص التدريس، حيث يلزم وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي مرشح فلسطيني لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تدريس أن لا يكون المرشح له ماضٍ أمنيًا أو ارتباط بتنفيذ أعمال إرهابية.

ويتطلب المشروع من مدير عام وزارة التربية والتعليم إلغاء الموافقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التدريس للمعلمين الذين يجري ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".

يعترف المشروع بأنه يستهدف القدس المحتلة، ويدعي أن المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس هي "الأرض الخصبة للتحريض الأرعن"، حيث يتم نزع شرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وتمجيد الإرهابيين والعمليات الإرهابية.

هناك مشروع آخر يهدف إلى منع تخصيص الميزانية للمدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني، وتقرر عدم دفع إجراءات تشريعية لهذا المشروع حاليًا.

ويسمح قانون الإشراف على المؤسسات التعليمية، الذي يسعى مشروع هليفي لتعديله، بسحب رخصة معلم بناءً على لائحة الاتهام الموجهة ضده، بزعم عدم ملاءمته للعمل في مجال التربية والتعليم.

ويتطلب المشروع الآخر، الذي قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت" العنصري، تشكيل لجنة تتولى فصل المعلمين بزعم دعمهم للإرهاب أو انتمائهم لتنظيم إرهابي، ويرى الإسرائيليون أن هذه الأنشطة السلمية تعارض الاحتلال وممارساته.

ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تتألف من خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم، بما في ذلك مندوبون عن جهاز التعليم والشرطة والشاباك والحكم المحلي. وتمت المصادقة على المشروع بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 مؤيدًا و23 معارضًا.

يتيح مشروع القانون أيضًا للجنة رفض تعيين أو استمرار تشغيل معلم بعد جلسة استجواب، بزعم دعمه للكفاح المسلح لدولة عدوة أو منظمة إرهابية، أو تنفيذه لعمل إرهابي أو انتمائه لمنظمة إرهابية.

يجدر بالذكر أن بن غفير قدم مشروع قانون مشابه في الكنيست السابقة، وقدمت شيران هسكل، عضو الكنيست عن قائمة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، أيضًا مشروع قانون مشابه خلال الدورة الحالية للكنيست.