الحياة برس - زعمت مصادر إسرائيلية الأحد، عن موافقة المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينت" الأحد، على بعض الإجراءات الإقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بفعل الحصار الإقتصادي الإسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أن الكابينت وافق بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل معارضة كلاً من وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتم خلال الاجتماع تقديم تقييمات للأوضاع الأمنية بعد العدوان على جنين الأسبوع الماضي، وتم الموافقة على بعض الإجراءات لصالح السلطة الفلسطينية وفق توصيات المؤسسة الأمنية بزعم منع انهيارها اقتصادياً.
ولم تكشف المصادر الإسرائيلية حسب ما ترجمته الحياة برس، عن تفاصيل تلك القرارات، ولكنها أشارت إلى أنها تشمل توسيع نشاط المعابر وتطوير حقل غاز غزة.
مشيرة لعدم كشفها تفاصيل تلك القرارات لتقليل الانتقادات المتوقعة من اليمين المتطرف.
سموتريتش بدوره هاجم القرار الإسرائيلي بالموافقة على منح السلطة بعض التسهيلات الاقتصادية، وكتب على تويتر قائلاً "نحن لا نوافق على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية".


calendar_month10/07/2023 01:40 am