الكنيست الإسرائيلي يوافق بالقراءة الأولى على قانون الإصلاح القضائي

أثارت خطة تعديل قوانين السلطة القضائية، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم المتطرفة برئاسة نتنياهو، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل، وأثارت قلق حلفائها في الغرب بشأن سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.

يهدف المشروع الجديد للقانون إلى تقييد سلطات المحكمة العليا في إلغاء القرارات التي يتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

يرى النقاد أن مشروع القانون يشجع الفساد وسوء استخدام السلطة، في حين يقول المؤيدون إنه يسهم في تيسير إدارة شؤون الحكم بفعالية من خلال تقليل تدخل المحكمة في القرارات.

في بيان مصور أصدره نتنياهو مع غروب الشمس يوم الاثنين، أثناء بدء مناقشة مشروع القانون في الكنيست، قال: "إن هذا ليس نهاية للديمقراطية، بل إنه يعززها". وأضاف: "حتى بعد التعديلات، لن يتأثر استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل بأي شكل من الأشكال. ستستمر المحكمة في مراقبة شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".

علّق نتنياهو خطة إقرار التعديلات من أجل إجراء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى توافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ولكن تعثرت المحادثات الشهر الماضي، وقد استأنف الائتلاف جهوده لإقرار مشروع القانون.