ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قرر غالانت عدم التدخل في التعامل مع قضية جنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة العسكرية، وترك الحرية والمسؤولية الكاملة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي للتعامل مع القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتقدر مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه في نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه، سينضم عدد جديد من جنود الاحتياط إلى حملة الاحتجاج ورفض الخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عقد اجتماعًا "طارئًا" مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكبار المسؤولين لمناقشة القلق من تأثير خطة تقليص سلطة القضاء على كفاءة وقدرة الجيش الإسرائيلي.
ووفقًا للصحيفة العبرية، تمت المناقشة حول القلق من الآثار المحتملة على قدرة الجيش وفعاليته بسبب التحركات الاحتجاجية والتهديدات بالعصيان العسكري بسبب خطة تقليص السلطة القضائية. وعند اختتام المناقشة، أعرب غالانت وهاليفي عن نية طرح الموضوع أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام القادمة وتقديم تقرير له بالوضع الحالي.
وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحرية، وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.
ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يشعر بأي قلق فوري أو جوهري بشأن تأثير هذه القضية على كفاءة تشكيلاته في الوقت الحالي، ولكن المسؤولين العسكريين يقومون بتقييمات منتظمة نظرًا لاحتمال تغير الوضع في أي لحظة مع استمرار التطورات في هذا السياق.
وتعتبر الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي محطة مهمة تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وانتشارها داخل الجيش وقوات الاحتياط، حيث تضمنت "رسالة موقعة بأسماء الجنود".
وكان نحو 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجهوا رسالة لقائد الوحدة، هددوا فيها بإنهاء خدمتهم ضمن قوات الاحتياط إذا استمرت الحكومة في تنفيذ خطط قانونية لتقليص حق الاحتجاج بدون توجيه مبرر منطقي.
وقام المسؤولون العسكريون بتقديم تقييم للوضع الحالي في الجيش خلال الاجتماع مع غالانت، بناءً على انتشار الاحتجاجات وتصاعدها داخل الجيش وقوات الاحتياط. وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، سيتم استعراض هذه النتائج لاحقًا أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.