تراجع شعبية أحزاب الائتلاف اليميني في إسرائيل بعد خطة إضعاف "جهاز القضاء"

الحياة برس - وفقًا لنتائج استطلاع رأي عام في إسرائيل، يظهر أن شعبية أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم قد تراجعت بشدة نتيجة الاحتجاجات الواسعة ضد خطة الحكومة لإضعاف "جهاز القضاء".

وبناءً على النتائج التي نُشِرت في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في حال جرت الانتخابات للكنيست اليوم، فإن حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس سيحصل على 29 مقعدًا، مقارنةً بـ 26 مقعدًا في استطلاع الأسبوع الماضي. بينما يحصل حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو على 28 مقعدًا.

وتُظهر نتائج الاستطلاع أيضًا أن أحزاب المعارضة مجتمعة ستحصل على 66 مقعدًا، في حين ستحصل أحزاب الائتلاف على 54 مقعدًا. 

تزايدت الأزمة حول خطة إضعاف القضاء ولا يزال النقاش مستمرًا بشأن قانون إلغاء "ذريعة المعقولية"، وارتفعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.

وفي ظل هذه الأوضاع، تراجع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد من 18 مقعدًا إلى 17 مقعدًا، بينما ظل حزب "شاس" قويًا بـ 9 مقاعد. كما حصلت كتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، وحزب "قوة يهودية" على 5 مقاعد، وكذلك حصلت كل من "ميرتس" و"الصهيونية الدينية" و"إسرائيل بيتنا" وتحالف الجبهة-العربية للتغيير على 5 مقاعد. في حين لم يتجاوز حزبا "التجمع" و"العمل" نسبة الحسم.

وكشف الاستطلاع عن تقسيم الجمهور الإسرائيلي حول تعامل الشرطة مع تظاهرات الاحتجاج ضد الخطة القضائية وتفريقها بالقوة أحيانًا. فقد أظهر 33% من المشاركين في الاستطلاع و57% من ناخبي أحزاب الائتلاف أن الشرطة تستخدم قوة أقل من المطلوب، بينما قال 29% من المشاركين و56% من ناخبي أحزاب المعارضة إنها تستخدم قوة أكبر من المطلوب. كما اعتبر 28% أن الشرطة تستخدم القوة بما يتطلبه الوضع في التظاهرات.

وتوضح النتائج أيضًا أن 35% من المشاركين و68% من ناخبي أحزاب المعارضة يرون أن تشريعات الخطة القضائية ستلحق ضررًا بالعلاقات الإسرائيلية - الأميركية، وأن 18% يرون أنها ستلحق ضررًا محددًا، بينما اعتبر 26% أنها لن تلحق ضررًا أبدًا.

تسعى حكومة نتنياهو إلى تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، بهدف إضعاف سلطة المحكمة العليا في المراجعة القضائية، ومنح الحكومة السيطرة الكاملة في لجنة اختيار القضاة، وهو ما يراه الكثيرون انتهاكًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء.

تجد الاحتجاجات ضد الخطة قوةً في جميع أنحاء إسرائيل منذ الإعلان عنها في بداية العام، وتستمر الاحتجاجات بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعيًا، معتبرين الخطة تهديدًا للديمقراطية ومنظومة القضاء.