.png)
.png)
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشركات التي حصلت على ترخيص من وزارة العمل في غزة، قدمت ضمانات مالية كبيرة لضمان إستمرار عمل الشركة والتشغيل ضمن الجودة والمعايير التي تحددها الوزارة، وما يكلف حق العامل الذي أيضاً سيدفع مبلغاً من المال لصالح الشركة وبالطبع بما يعود بالمنفعة على وزارة العمل أيضاً.
كما تشمل المعايير والشروط أن تكون للشركة تعاقدات مع شركات تعمل في الداخل المحتل، بما يحمي حقوق الأفراد وشركات التشغيل وأيضاً المشغل الإسرائيلي.
وسيكون على شركة التشغيل في غزة توفير العمال للمشغل الإسرائيلي والبدائل في حالة الطوارئ، كما سيكون عليها متابعة حقوق العامل في حال وقوع خلاف بينه وبين المشغل الإسرائيلي، من خلال المتابعة القانونية.
كما ستعمل الشركة على متابعة ميدانية للعمال والمشغلين الإسرائيليين للتأكد من سلامة العمل كما هو متفق عليه.
أما عن طريق إختيار أسماء العمال، فسيكون النسبة الأكبر من وزارة العمل حسب الدور المعمول به والبروتوكول المتفق عليه، ولن يكون هناك تواصل مباشر للشركات مع العمال.
معالجة ملف التصاريح
أما فيما يخص التصاريح التي تم من خلال وزارة العمل، أو التصاريح التي تمت من خلال مشغلين إسرائيليين مباشرة، سيتم العمل على معالجتها بشكل كامل.
بداية سيتم العمل على معالجة تصاريح وزارة العمل، ومن ثم معالجة تصاريح المشغل الاسرائيلي أو السماسرة.
ماذا سيدفع العامل لشركات التشغيل في غزة
من المتوقع أن يدفع العامل نحو 1000 شيكل للحصول على تصريح مشغل لمدة ستة أشهر مرة واحدة، وسيتم الإعلان رسمياً عن الأسعار من وزارة العمل حسب ما تحدث به أحد العاملين في شركات التشغيل.
التأمين
أما بخصوص التأمين لضمان حقوق العامل في حال الخلاف او الإصابة بالعمل، سيكون لكل عامل تأمين لأنه يحصل على تصريح عمل من خلال مكتب التشغيل الإسرائيلي، وهو بذلك يكون مؤمن عليه من دائرة التشغيل في العمل الإسرائيلية ولن يستطيع أحد التلاعب في حقوقه حينها من أي طرف.
10/08/2023 02:07 pm
