هذه الخطوة تأتي في سياق دعم الحكومة الصينية والحزب الحاكم للنمو الاقتصادي في البلاد، حيث يشهد الاقتصاد تباطؤًا منذ رفع القيود الوبائية في ديسمبر الماضي. بيانات يوليو أظهرت تباطؤًا في معدلات التضخم، مما دفع بنك الشعب الصيني لاتخاذ إجراءات تيسيرية.
إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة، قام بنك الشعب الصيني بحقن 401 مليار يوان من السيولة في البنوك الإقليمية من خلال صندوق متعدد الأطراف، بمعدل فائدة جديد قدره 2.5٪ لمدة عام. هذا يشجع البنوك على استخدام هذه التسهيلات في حالات النقص في الأموال.
يُذكر أن معدل MLF لبنك الشعب الصيني هو معيار يُستخدم من قبل البنوك في الصين للاقتراض من بنك الشعب الصيني لفترات متوسطة تتراوح من 6 أشهر إلى عام. وقد يكون تحديد معدل MLF مؤشرًا لمعدل الإقراض الأساسي LPR الشهري.
تعكس هذه الخطوة الجديدة رغبة بنك الشعب الصيني في دعم الاقتصاد وتوفير السيولة للنظام المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذه التحركات أثرت على قيمة الدولار مقابل اليوان، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.23٪ إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي بسبب هذه الأخبار.