مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعارض قرار بن غفير بحق الأسرى

وأوضح مجلس الأمن القومي أن الوضع سيبقى كما هو حتى يتم مناقشة هذه القضية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبعد المواجهة الإعلامية بين بن غفير ونتنياهو، أكد مسؤولون أمنيون للقناة الإسرائيلية 13 أن وزير الأمن يحاول بعمد إثارة التوتر في المنطقة وخلق الإرهاب. وأشاروا إلى أن توجهاته تتعارض مع المنطق وليس فقط مع الحكومة والمجلس الوزاري الأمني "الكابينيت".

كما أكدوا أن تدخله في شؤون الأسرى قد يزيد من العنف بدلاً من منعه.

ويأتي هذا الجدل بعد قرار بن غفير بتقليص عدد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه غدٍ الأحد، وسيشمل نحو 1600 أسير من إجمالي حوالي 5000 أسير قابلين لزيارات عائلاتهم.

وعلى الجانب الآخر، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، مشيرة إلى أنه اتخذ بدون تنسيق معها وسط معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته من عواقب قراره.

وحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.

من جهته، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صدور أي قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واعتبر القرار "خبرًا كاذبًا". وأوضح المكتب أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يتم حتى يتم عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، وهذه الجلسة مقرر عقدها الأسبوع القادم.