وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال رئاسته لجلسة الحكومة، إن وزيرا الداخلية والحكم المحلي يتابعان الموضوع المتعلق بالبلدية وارتدادات ذلك، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق كذلك الخارجين عن القانون وسوف يتم تقديمهم للعدالة.
يشار إلى أن عدداً من المطلوبين بتنفيذ الاعتداءات في الخليل يهربون تجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الإحتلال الإسرائيلي.