تهديدات جديدة قد تعرقل تمرير موازنة 2025 في إسرائيل

وفقًا لتقرير نشره موقع "واللاه" العبري، تشير التقديرات إلى أن من غير المرجح أن يتم تمرير قانون الإعفاء قبل الموازنة، رغم وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يترك الائتلاف في موقف حرج قد يعتمد على تصويت واحد فقط لتحقيق أغلبية.

وبحسب القانون، يجب أن يتم إقرار الموازنة بحلول 31 مارس، وإذا فشل الائتلاف في ذلك، سيتم حل الكنيست تلقائيًا وستجرى انتخابات مبكرة خلال 90 يومًا، وهو سيناريو غير مرغوب فيه بالنسبة لنتنياهو وشركائه في الحكومة.

في ذات السياق، يشعر نتنياهو بقلق متزايد من موقف وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون الإعفاء قبل الموازنة. ويرجح أن يؤدي هذا إلى انسحاب مزيد من الأحزاب الدينية، ما قد يهدد استقرار الائتلاف الحكومي. وعلى الرغم من وعود نتنياهو، فإن الأحزاب الدينية باتت تشعر بعدم الثقة في هذه الوعود.

من المتوقع أن يبدأ التصويت على الموازنة العامة في الكنيست خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 مارس، إلا أن هناك احتمالية لتأجيل التصويت إلى الأسبوع التالي أو الاستمرار في المداولات حتى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة القانونية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أقرّت موازنة 2025 في وقت سابق، ووافق عليها الكنيست في القراءة الأولى. ويبلغ حجم الموازنة 609 مليارات شيكل، مع سقف عجز مالي قدره 4.4%، حيث تم تنفيذ تخفيضات في النفقات وزيادة الضرائب لسد العجز.