.jpg)
وفي حديث لوكالة "الأناضول"، أوضح لونغا أن الاحتلال أعدم بتاريخ 23 مارس/ آذار الماضي، فريقًا مكوَّنًا من 9 مسعفين و5 من طواقم الإنقاذ، إضافة إلى موظف يتبع لإحدى الوكالات الأممية، بينما كانوا يستجيبون لنداءات استغاثة من مدنيين محاصرين في حي تل السلطان بمدينة رفح.
وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت لاحقًا، في 27 و30 مارس، العثور على جثامين الفريق مدفونة في مقبرة جماعية تبعد حوالي 200 متر فقط عن مكان توقف مركباتهم، ما شكل صدمة إنسانية كبرى، مؤكدة أن سيارات الإسعاف كانت تحمل إشارات واضحة عند استهدافها.
وأضاف لونغا أن الفيديو الذي وثق الجريمة "مروع"، حيث ظهر إطلاق النار الكثيف على سيارات الإسعاف لمدة تقارب 6 دقائق، رغم وضوح علامات الطوارئ، مشددًا على أن من ارتكب هذه الجريمة تجاهل تمامًا كل القوانين الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.
ولفت إلى أن عام 2024 هو الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، خاصة في غزة، حيث فقد الاتحاد 30 من زملائه هناك، مؤكداً أن استهداف طواقم الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية يعكس تصعيدًا خطيرًا في انتهاك حقوق الإنسان.
وشدد على أن احترام العاملين في المجال الإنساني أمر ملزم قانونيًا للحكومات والأطراف المتحاربة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان حمايتهم ومعاقبة من يعتدي عليهم.
وأعرب لونغا عن تضامن الاتحاد الدولي مع الهلال الأحمر الفلسطيني وأسر الضحايا، قائلاً: "هؤلاء الأشخاص اختاروا طريق إنقاذ الأرواح، وكان ينبغي أن يعودوا إلى منازلهم بعد انتهاء نوبتهم، لكنهم قُتلوا ودفنوا بدم بارد، وهذا أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال".
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال اعترف في 5 أبريل/ نيسان الجاري، بجريمة إعدام الفريق الطبي بعد ظهور فيديو وثّقه أحد الشهداء قبل استشهاده، ما أجبره على التراجع عن روايته الرسمية الأولى، وأثار موجة استنكار دولي واسعة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال ارتكاب مجازر ممنهجة في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.