مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن غزة

الحياة برس - يصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، في محاولة جديدة للضغط على إسرائيل ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وبحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية"، فإن التصويت على المشروع سيُجرى عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش، وسط توقعات باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، للمرة الأولى في عهد الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب.

ويُعدّ هذا أول تصويت في المجلس، المكون من 15 عضواً، بشأن الحرب على غزة منذ نوفمبر الماضي، حينما عطّلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن مشروع قرار مماثل. وكان آخر قرار تم اعتماده من قبل المجلس في يونيو 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق النار بشكل تدريجي، تضمنت الإفراج عن رهائن إسرائيليين، إلا أن تنفيذ الهدنة لم يتحقق إلا في يناير 2025.

ويطالب مشروع القرار الجديد بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، إلى جانب الإفراج الكامل عن جميع الرهائن. كما يشير إلى "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى "رفع القيود كافة عن دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بأمان وبدون عراقيل"، بما يشمل عمليات التوزيع التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

لكن دبلوماسيين في نيويورك أكدوا لـ"فرانس برس" أن واشنطن تستعد لاستخدام "الفيتو"، رغم محاولات متكررة من الدول العشر غير الدائمة في المجلس لإقناعها بدعم النص، دون جدوى.

وفي تطورات ميدانية موازية، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة في غزة. وشوهد دخان كثيف يتصاعد من المدينة جراء غارة عنيفة يوم 1 يونيو الجاري، فيما اضطر آلاف النازحين للفرار من خان يونس جنوب القطاع يوم 3 يونيو، عقب أوامر إخلاء جديدة من الجيش الإسرائيلي.

مأساة إنسانية مستمرة

ورغم الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو الماضي بدخول عدد محدود من شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وهو ما وصفته المنظمة الأممية بأنه "قطرة في محيط" احتياجات سكان غزة بعد مرور 20 شهراً على الحرب.

وفي هذا السياق، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدنية تديرها شركة أمنية أميركية متعاقدة مع واشنطن وتل أبيب، توزيع المساعدات داخل غزة في 26 مايو. إلا أن المؤسسة أعلنت الأربعاء إغلاق مراكزها مؤقتاً، عقب مقتل عشرات المدنيين برصاص الجيش الإسرائيلي على مقربة من مواقعها.

من جهتها، رفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، معتبرة أنها لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الأساسية، ووصفت مواقع توزيع المساعدات التابعة لها بأنها "فخ مميت"، حيث يُجبر الجوعى على السير بين الأسلاك الشائكة وسط حراسة مسلحة.

تحذيرات وتحركات دبلوماسية

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته أمام مجلس الأمن الثلاثاء: "لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب داخل هذه القاعة وتظلوا عاجزين. عليكم أن تتحركوا". وأضاف: "إذا تم استخدام الفيتو، فستقع المسؤولية على من يعيق المجلس عن أداء دوره"، محذراً من أن "التاريخ سيحاسبنا جميعاً على تقاعسنا أمام جريمة مستمرة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني".

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متصاعدة لإنهاء العدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل، وتسبب في اندلاع واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ المنطقة.