لجنة الانتخابات الإسرائيلية تستبعد القائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات أكتوبر

الحياة برس - قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منع حزب القائمة العربية الموحدة «رعام» برئاسة منصور عباس من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاء القرار بعد ساعات من تصويت اللجنة على استبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من المنافسة الانتخابية.

وبحسب ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، جاءت الخطوة عقب ثلاثة طلبات قدمها حزب الليكود وحزب «عوتسما يهوديت» ومنتدى «اختيار الحياة» لعائلات قتلى الهجمات، حيث اتهم مقدمو الطلبات القائمة العربية الموحدة بدعم الكفاح المسلح من قبل منظمة مصنفة إرهابية، ورفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

واستند مقدمو الطلبات، بحسب الصحيفة، إلى مزاعم بشأن صلات بين القائمة العربية الموحدة والفرع الجنوبي للحركة الإسلامية، إضافة إلى جمعيات خيرية قالوا إنها قدمت مساعدات لجهات مرتبطة بحركة حماس.

كما استشهدوا بتصريحات لمنصور عباس قالوا إنها تعكس اختلافًا في مواقف الحزب الموجهة إلى الجمهورين الناطقين بالعبرية والعربية.

في المقابل، رفضت القائمة العربية الموحدة هذه الاتهامات، وقالت إن الطلبات لم تقدم أدلة واضحة ومقنعة تثبت ارتباط الحزب بدعم الإرهاب أو تبني أي هدف يحظر القانون الإسرائيلي ممارسته.

وقالت المحامية سهاد بشارة، التي تمثل القائمة، إن مقدمي الطلبات لم يقدموا أدلة تستوفي المعايير المطلوبة لاستبعاد الحزب، مشيرة إلى إدانة منصور عباس لهجوم 7 أكتوبر ومساعيه المتعلقة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

كما عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام أميت أيزمان استبعاد القائمة، معتبرين أن الأدلة المقدمة لا تثبت تحقق أي من الشروط القانونية اللازمة لمنعها من المشاركة في الانتخابات.

وتنص المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست على حالات محددة يمكن بموجبها منع قائمة أو مرشح من خوض الانتخابات، فيما فسرت المحكمة العليا هذه المادة بصورة ضيقة، واشترطت وجود أدلة واضحة ومقنعة وغير ملتبسة على أن الهدف المحظور يمثل عنصرًا مركزيًا في نشاط القائمة.

ويحق للقائمة العربية الموحدة الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، التي من المقرر أن تنظر الأسبوع المقبل في قضايا استبعاد مرشحين وقوائم انتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات قد اتخذت في عام 2019 قرارًا باستبعاد قائمة مشتركة ضمت رعام والتجمع، قبل أن تلغي المحكمة العليا القرار وتسمح للقائمة بخوض الانتخابات.