اعدام العملاء الثلاثة المتهمين بقتل فقهاء

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أن تنفيذ الأحكام جاء بناءً على أحكام محكمة الميدان العسكرية، وهي أحكام نهائية باتة، واجبة النفاذ لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن حسب قانون العقوبات الثوري لعام 1979م نص المادة 133.

وحكمت محكمة الميدان العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، في جلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد مازن فقها في الرابع والعشرون من شهر آذار / مارس الماضي.

وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً بحق كل من المدان (أ.ل) القاتل المباشر للشهيد فقها، والمدان (هـ.ع)، والإعدام رمياً بالرصاص على المدان (ع.ن) وهو عسكري.

وجاء في بيان وزارة الداخلية إن تنفيذ هذه الأحكام جاء استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي، وبعد التصديق عليها من جهة الاختصاص حسب قرار المجلس التشريعي (رقم 1441 سنة 2016"(.

ولفتت الداخلية في بيانها إلى أن النيابة العسكرية وجّهت للمدانين تُهم الخيانة والتخابر مع الاحتلال "جهات معادية" خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م، للمدانين الثلاثة، والقتل قصداً مع سبق الإصرار، خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات لسنة 1979 للمدان الأول "أ،ل"، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88،د) من نفس القانون، للمدان الثاني (هـ،ع).

ونٌفّذت أحكام الإعدام بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.