الحياة برس - صوت مجلس الشيوخ الايرلندي ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة ، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.
وصوت لصالح القانون الذي هدف الى وقف وضبط النشاط الاقتصادي مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، والذي تقدمت به في يناير الحالي السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، ممثلي كل من حزب الفينافول ( Fianna Fail) وحزب الشين فين (Sinn Fein) وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، وكذلك بعض المستقلين لصالح القانون، في حين عارضته الحكومة.
 وكانت قد بدأت حملة لدعم التصويت لصالح القانون منذ أن تم تأجيله في يناير الماضي، وقادت هذه الحملة السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها (Trocaire, Christian Aid, SADAKA,Congress of Trade Union).
وقالت السناتورة بلاك، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "ربما تكون الطريق امامنا طويلة .. ولكنني اعتقد اننا أوضحنا القضية".
ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل".
وقال المؤيدون لمشروع القرار، إن اسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو انها ستؤدي الى حل.
وقال السناتور كوليت كيلهير، الذي صوت لصالح مشروع القرار "الوضع الراهن فشل .. وهذا هو سبب سعينا الى التغيير .. انا اطلب منكم ان تقودوا اوروبا".
--------------