عضوية خالد يوسف في البرلمان على المحك

الحياة برس - قدم المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب خلالها بإلزام رئيس البرلمان المصري لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بإفتقاده شرط حسن السمعة.

وحددت المحكمة جلسة 16 آذار المقبل للنظر في الدعوى.

وقالت الدعوى: "عقب اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بشقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، وقولهما في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه).

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية. 

#خالد_يوسف #مصر