الحياة برس - عقد الخميس، اجتماع جمع اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية "تعيينات ٢٠٠٥ فما فوق" لجنة الطواريء مع المحافظين في المحافظات الجنوبية.
وقال مسؤول اللجنة رامي ابو كرش، على صفحته في فيسبوك، انه تم مناقشة ملف تفريغات ٢٠٠٥ من جميع نواحيه القانونية والإنسانية والاجتماعية.
وتم الاتفاق على رفع رسالة للسيد الرئيس محمود عباس ابو مازن تتضمن مقترح لحل مبدئي لهذا الملف على النحو التالي:

اولا : الاعتراف بموظفي تعيينات العام ٢٠٠٥ فما فوق كموظفين رسميين في الاجهزة الامنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الاجهزة الامنية إسوة بزملائهم بالضفة الغربية من نفس الملف ..
ثانيا : رفع قيمة الراتب من 1500 شيكل إلى 2000 شيكل بشكل مبدئي ..
ثالثا : إعادة انتظام استخراج التأمين الصحي العسكري الشخصي والعائلي المتوقف منذ 13 عام للجميع ..
رابعا : تأجيل صرف المستحقات الإدارية والمالية والمترتبة على الحكومة لحين انتهاء الأزمة المالية وباالاتفاق مع جهات الاختصاص
خامسآ : إعادة صرف الرواتب المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية منذ العام ٢٠٠٧ لحينه ..