.png)
الحياة برس - هدد وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ“النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية”، معلنًا الشروع في إعداد “خطة طوارئ قومية” للتعامل مع ما أسماه الظاهرة.
وقال سموتريتش، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إنه عقد “جلسة طوارئ” مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ“تهديد حرائق النفايات العربية في الضفة الغربية”، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء مجالس استيطانية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وقيادات أمنية وجهات إنفاذ القانون.
وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن “ظاهرة واسعة وخطيرة”، معتبرًا أنها تمس “جودة البيئة وجودة الحياة وصحة السكان”، في إشارة إلى المستوطنين، مشيرًا إلى أن المجتمعين قرروا تعريفها كمساس بالأمن القومي.
وأوضح أن خطة الطوارئ، التي ستقودها وزارتا الأمن والمالية بالتعاون مع المجالس الاستيطانية وأجهزة إنفاذ القانون، تشمل إجراءات فورية وطويلة الأمد، من بينها إصدار أوامر عسكرية لمصادرة شاحنات نفايات فلسطينية بشكل دائم، وتكثيف ما وصفه بـ“نشاط إنفاذي عنيف وقوي”.
وأضاف أن الخطة تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية، إلى جانب إقامة “موقع مركزي للتخلص من النفايات في وسط الضفة الغربية”.
وفي لهجة سياسية مباشرة، قال سموتريتش إن “ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي”، مضيفًا: “نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية”، متعهدًا بالقضاء على الظاهرة عبر غرامات قاسية وفرض الكلفة المالية على السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تعطيل سلطات الاحتلال منذ سنوات مشروعًا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، بعد اشتراطها استخدام المستوطنات للمكب ذاته، وهو ما رفضته برلين آنذاك.
كما يتزامن مع قيود مشددة تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، إلى جانب اقتطاعات مالية متواصلة من أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرة السلطة الفلسطينية على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير إجراءات عقابية إضافية بحقها.
18/12/2025 04:45 pm
