الحياة برس - عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من تفشي "فيروس كورونا" في الأراضي الفلسطينية، وسط تجاهل ورفض إسرائيلي من تقديم التطعيمات اللازمة للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني.
منظمة العفو الدولية إعتبرت الإجراء الإسرائيلي "تمييز مؤسسي" مشيرة إلى أن على "إسرائيل" تحمل مسؤوليتها كقوة إحتلال، في حين تدعي سلطات الإحتلال  أن الأمور الصحية في الأراضي الفلسطينية ليست مسؤوليتها، وأن إتفاق "اوسلو" يشير إلى أن المسؤولية الصحية فيها تقطع على السلطة الفلسطينية وأن التعاون يتم بين الجانبين فقط في حالة مواجهة الأوبئة.
وزعمت مصادر الإحتلال بأن السلطة الفلسطينية طلبت من الحكومة الإسرائيلية تقديم تطعيمات قدرت بـ 10 آلاف جرعة، لصالح العاملين في القطاع الصحي للذين يخالطون المصابين، ولكنها لم تقدم طلباً رسمياً بذلك.
18 منظمة صحية وحقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية أصدرت بيانا الشهر الماضي يسلط الضوء على التزامات إسرائيل القانونية والأخلاقية.
ويستشهد البيان بالمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن المحتل عليه واجب ضمان "تبني وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".
 وقالت المنظمات إن واجب إسرائيل هذا يشمل تقديم الدعم لشراء وتوزيع لقاحات عالية الجودة للسكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.
وتسعى الصحة الفلسطينية لتوفير 2 مليون جرعة، في حين تقود منظمة الصحة مبادرة كوفاكس (COVAX) العالمية، لتوفير مليوني جرعة من اللقاحات مجانا للسلطة الفلسطينية لتغطية 20% من السكان الفلسطينيين. 
وتسعى الصحة لشراع مليوني جرعة إضافية من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا (Oxford-AstraZeneca)، التي من المتوقع أن يتم تسليمها نهاية فبراير/شباط المقبل، وقد يمتد الموعد حتى بداية مارس.
في ذات الوقت عبرت جهات إسرائيلية عن مخاوفها من عدم تطعيم الفلسطينيين، بسبب دخول ما يزيد عن 140 ألف عامل فلسطيني يومياً للعمل داخل المناطق المحتلة مما قد يسبب مصدراً جديداً للعدوى.
ونجحت سلطات الإحتلال بتطعيم أكثر من 2 مليون شخص، منهم بعض الفلسطينيين في القدس المحتلة والمناطق العربية.