هيئة الأسرى ونادي الأسير يحذّران: إبعاد أسرى مقدسيين تمهيد خطير لاستهداف آلاف الفلسطينيين

الحياة برس - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أسيرين مقدسيين، أحدهما محرر، يشكّل تمهيدًا خطيرًا لاستهداف آلاف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، سواء من حملة الجنسية الإسرائيلية أو حاملي الهوية المقدسية.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن القرار يستند إلى قانون عنصري، هو قانون سحب المواطنة والإقامة الذي أقرّه الاحتلال عام 2023، والذي يُعدّ أحد أبرز التشريعات الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في أراضي عام 1948 وفي مدينة القدس.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصريحات قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وقّع عليه، والتي لا تُخفي نيتهم بتهجير الفلسطينيين وإبعادهم، بل يجاهرون بارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع العالم، ويتسابقون في استعراض المزيد من التوحّش.

وبيّنت المؤسستان أن عمليات الإبعاد تتم، وفقًا لهذا القانون العنصري، إمّا إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. وبحسب عائلتي الأسيرين، فإنهما لم يتلقيا أي بلاغ رسمي، وإنما وصلتهما الأنباء عبر وسائل الإعلام بشأن سحب الجنسية والإقامة وصدور قرار الإبعاد.

وأكدت الهيئة والنادي أن هذه السابقة الخطيرة تُعدّ تأسيسًا لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة طالتهم وطالت عائلاتهم بمختلف الأدوات، وفي مقدمتها التشريعات العنصرية التي مسّت مختلف جوانب حياتهم، بهدف تهجير المواطنين عبر التضييق عليهم بكل ما تملكه منظومة الاحتلال من أدوات وسياسات.

وأضافتا أن المقدسيين واجهوا، منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، سلسلة متصاعدة من السياسات الإسرائيلية التي شكّلت امتدادًا للنكبة بحقهم، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم، والاستيلاء والمصادرة، إلى جانب قرارات الإبعاد التي طالت الآلاف، لا سيما عن المسجد الأقصى ومحيطه. وأشارتا إلى أن الضرائب الباهظة والغرامات والتعويضات المالية التي تُقدّر بملايين الشواقل سنويًا، فضلًا عن الإرهاب المنظم، تشكّل جميعها أدوات تهجير قسري ممنهج.

واعتبرت المؤسستان أن الشروع في تنفيذ هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع نطاق تطبيقه، يمثل أداة جديدة للتهجير القسري تحت غطاء قانوني.

وجدّدتا مطالبتهما للهيئات الأممية بضرورة إنهاء حالة العجز الممنهجة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تمثل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال الاستهداف الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير مقومات حياتهم، ودفعهم نحو التهجير القسري.

كما أكدتا أن الإبعاد يُعدّ من أخطر هذه الأدوات، كونه جريمة ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.